اهداف قانون العمل لطلبة الحقوق

اهداف قانون العمل :

يهدف قانون العمل الى حماية الطبقة الشغيلة ذلك لانه يتضمن بين طياته جميع الشروط المتعلقة بقانون العمل وكذا مضمون العقد وتحديده بصورة دقيقة من قبل المشرع .

كما نلاحظ من ناحية اخرى بان هناك اختلافات بين العمال فى المؤسسات الادارية والعمال فى المؤسسات الاقتصادية وذلك حسب التحديد الوارد فى المادة 7 ق ا م التى تنص على انه { تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المحكمة العليا فى جميع القضايا ايا كانت طبيعتها التى تكون الدولة او الولاية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها }

وبالتالي فهذه الاخيرة تدخل ضمن نطاق مؤسسة ادارية وبالتالي تحكمه القرارات الادارية والقضاء الاداري .

اما العمال القائمون فى مؤسسات اقتصادية فيحكمهم قانون الوظيف العمومى فهو ينطبق على فئة العمال فى المؤسسات الاقتصادية سواء كانت تجارية او صناعية او زراعية .

والمشرع الجزائري نص على استثناءات لحالات وهذا على الرغم من تضمنها لشروط العمل ولكن لا يمكن تطبيق تشريعات العمل عليها ولهذا قام باستثنائها كمسيري المؤسسات طبقا لتشريع 90/290 الذى ينظم كيفية ابرام العقد مع الموظفين ،كما قام بوضع احكام وقوانين خاصة بها كتحديد الاجر ، المسؤولية ، كيفية وشروط انهاء علاقات العمل ، مواعيد العطل ، وايام الراحة

والفئة المستثنات هى عمال المنازل والمشرع الجزائري لم يذكرهم "اى لم يحددهم " كما ان عمال المنازل يختلف حسب الانظمة المقارنة فالعامل فى المنزل اذا كانت هناك جهات تورده بالمواد الاولية التى يحتاجها ويقوم بالعمل فهو فى هذه الحالة يخضع لتشريع خاص .

كما استثنى المشرع الجزائري من جهة اخرى عمال الملاحة البحرية والجوية والفنانين والممثلين والصحفيين وعمال المنازل والرياضيين ومسيري المؤسسات والذى وضع لهم تشريعات خاصة .





مفهوم العمل : هو نشاط يغير من الطبيعة و يهدف اِلى تلبية حاجيات و مطالب اِنسانية معينة .

عرفه الفقيه الفرنسي : أنه جميع الحركات الاِنسانية التي يكون الهدف منها تحقيق هدف باِستعمال الأيدي أو باِستعمال الأدوات أو المعدات ، كما تؤثر هذه الحركات على الاِنسان كما عرف العمل من ناحيتين :

أ-من الناحية الاِجتماعية : هو ذلك النشاط الاِنساني الذي يهدف اِلى تحقيق و تلبية الحاجيات الأساسية في المجتمع من الناحية الكمية و النوعية .

ب-من الناحية الاِقتصادية :"العمل هو الاِقتصاد العمل هو أساس الاِقتصاد كما يرى الفكر الاِقتصادي و الليبيرالي ."

*نقول أن العمل و تنظيم العمل هو أساس ظهور قانون العمل مما أدى اِلى ظهور تشريعات تنظم حقوق و واجبات العمال

تطور قانون العمل :ان قانون العمل ظهر بعد الثورة الصناعية فقبل ذلك كان الاستعباد والعبودية . والمفكرون يميزنوعين من الاعمال : 1/ عمل فكري : يقوم به الشرفاء والعلماء

2/ عمل يدوي : تقوم به الطبقة الكادحة حيث يعتبر العمل اليدوي سلعة والشخص الذي يقوم به ايضا سلعة ولهذا نقول ان قانون العمل مر بمراحل وهى

1/ النظام الاقطاعي :اصبح الانسان تابع للارض * ينتقل من مالك الى اخر *العامل معدوم الوجود * العامل خاضع للاستغلال الفاحش * وعرف هذا النظام الاستلاء على حرفة معينة

2/ نظام الطوائف :يقوم باختبار العمال "عمال صغار "* حرفة العامل تنتقل بالوراثة من الاب الى الابن * منح العامل ايام الراحة ، والتى كان هدفها ارضاء وتلبية مطالب الكنيسة التى كانت مسيطرة على الحكم * تطور المصالح الصغيرة شيئا فشيئا

3/ النهضة الصناعية :قامت على اساس الحرية والمساواة بين المواطنين * الفصل بين السلطات * قامت على حرية اختيار العمل الذى يرغب فيه العامل * ظهور فكرة العقد شريعة المتعاقدين * ظهور مبدا سلطان الارادة * التطور الذى شهدته المدن من الات وصناعة ادى بالعمال من الزحف من الارياف الى المدن وهكذا تمكن اصحاب المصانع من فرض شروط تعسفية على العمال .

تعريف تشريع العمل :ان تشريع العمل هو مجموعة القواعد التشريعية ، التنظيمية ، الاتفاقية التى تنظم العلاقة بين هيئة مستقلة وعامل وتحت اشراف هذه الاخيرة مقابل اجر فى ظل القانون الخاص .

وهذا التنظيم لم يظهر صدفة لان مراحل العمل الانساني فى العصور القديمة لم تكن له اهمية على اسا ان النظام كان يعتمد على العبودية والرق والعلاقة بين العامل وصاحب الملكية علاقة تبعية ابدية ويعتبر العمل فى هذه المرحلة من قبيل الاشياء التى يمكن تملكها والتعامل بها سواء بالتاجير ولهذا لم ينل اهتمام اصحاب المشاريع .

ولقد ظهرت بذور تنظيم علاقات العمل بظهور نظام الطوائف اى مجموعة صغيرة تمتاز بصناعة معينة تقوم بها هذه الفئة وتحتكرها لنفسها ومنحتها السرية التامة واعتطها تنظيما خاصا وبالتالي فهو من الاسباب التى دفعت بالتشريعات الى انتهاج ما يعرف ما يعرف بالتنظيمات النقابية .

والتشريعات الحديثة تعتمد اساسا على التشريعات الرومانية اى علاقة ايجار خدمات فالعمل سلعة خاضعة للتصرف .

وعندما بدات الصناعة فى اوروبا تتطور وبدا اصحاب رؤوس الاموال بالظهور وعند اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 التى جاءت بمجموعة من المبادئ منها مبدا الحرية والمساواة فالشخص حر فى اختيار العمل الذى يريد القيام به والذى يناسبه فاي علاقة فى مجال العمل تخضع لارادة الافراد فالاساس العقد شريعة المتعاقدين وكذا الحرية فى المجال الاقتصادى التى تتعلق بترك المبادرة الحرة طبقا للمبدا القائل " دعه يعمل اتركه يمر " دون التدخل فى العلاقات الفردية ومن الناحية الواقعية اثبتت العكس .

وفى سنة 1791 صدر اول قانون نظم علاقات العمل الذى اعطى الحرية للمؤسسات فى ابرام العقد مع الافراد "عقود عمل ، قرض "ونلاحظ انم بدا الحرية والمساواة غير موجود لانه مجرد نظرية شكلية لان حرية الفرد فى اختيار العمل الذى يناسبه غير موجودة ، لان الفرد عند عدم توافر المناصب فانه يشتغل ايا كان حتى يتمكن من الاسترزاق .

ومن ناحية اخرى نجد ان اطراف العلاقة ليسوا فى نفس الكفة وبالتالي غياب مبدا سلطان الارادة ذلك ان الطبقة البورجوازية صاحبة المشروع هى من تملي الشروط سواء فيما تعلق بتحديد "الاجر ، ساعات العمل " وما على المتعاقد الاخر الا الرضوخ .

ونتيجة تطور الحركات الصناعية بدات ظاهرة الاخطار التى يتعرض لها العامل الذى ادى باصحاب المؤسسات الى التحكم فى دفع الاجور والاستغلال الذى يظهر من حيث الاجر الذى لا يفي بالحاجات الاساسية للعامل الامر الذى دفع بهذا الاخير الى استغلال اولاده فى العمل وكذلك الامر بالنسبة للنساء

ولما كبرت المؤسسات الصناعية فى اوروبا شعر العمال بالغبن فنظما منظمات سرية وقاموا بغلق المؤسسات وشن الاضرابات بالاظافة الى وجود ظروف كظروف الاحزاب الاشتراكية التى دفعت بالسلطات الحاكمة بعدما احست بالخطر الى سن تشريعات تنظم العلاقة بين العامل وصاحب المشروع سواء من حيث تحديد ساعات العمل او حماية الاطفال والعمال من الاعمال الخطيرة والضارة بالصحة الامر الذى ادى الى ازدياد طلبات العمال الى ان اصبحت على ماهي عليه الان .

ان تشريعات العمل ظهر بصورة موحدة نتيجة لعدة عوامل واسباب داخلية وخارجية

الاسباب الداخلية : عدم الاِستقرار الاجتماعي .-ظهور الفكر الاِشتراكي. –ظهور التنظيمات النقابية .

الأسباب الخارجية : وجود علاقات تجارية دولية . –خضوع السلع لأجر العامل فكلما اِرتفع أجر العامل كلما اِرتفع سعر السلعة . –المنافسة في الأسواق الدولية .

+بعد ح ع 1 تفطنت الدول الاِستعمارية الى أنه لا يمكن قهر الشعوب و بالتالي ظهرت مبادئ منها محاولة رفع المستوى المعيشي للشعوب فظهرت عصبة الأمم التي تفرعت منها منظمة العمل التي كان لها دور كبير في توحيد تشريعات العمل .

+هناك منظمات اِقليمية حاولت اِيجاد آليات لتنظيم العمل و من ناحية أخرى تطورت علاقات العمل بتدخل الدولة سواءا من حيث تحديد الأجر أو تحديد ساعات العمل أو سن العمل اظافة الى بعض الشروط التى تهدف الى حماية العمال واستمرار الامر الى ان تم الاعتراف بالنقابات العمالية فظهرت مجموعة من التشريعات التى تنظم العمل ابتداءا من بداية الخدمة الى نهايتها وايضا بعد نهايتها وهذا ما يعرف بالضمان الاجتماعي

كما ظهر هناك ما يعرف بالراحة الاسبوعية او الراحة السنوية اظافة الى التعويضات التى يتلقاها العامل اثناء عمله فى الايام الخاصة بالراحة

ان تشريع العمل قد نال اهمية كبرى من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعى ذلك ان تحقيق التوازن هو المميز لمدى تمكن الدولة من تحقيق الامن الاجتماعي فكلما زاد اجر العامل زاد استقراره وهذا ما يعرف " بالامن والسلم الاجتماعي" و بالتالي زيادة الاِنتاج من الناحية الاِقتصادية .