[اصدار النقدي الجديد[/ce
تقوم الدولة التي تعاني من عجز في ميوانيتها العامة في بعض الاحيان الى الجوء الى اصدار كمية من النقود الجديدة بدون غطاء نقدي هدا ما يعرف بالتضخم مالي او اقتصادي ونعني به زيادة كمية النقود في يد افراد ومن ثم زيادة في اقبال على شراءسلع وخدمات بطريقة مفاجئة مما يؤدي الى ارتفاع الاثمان ومن ثم انخفاض القيمة الحقيقية للنقود ولا يتوفر هدا الامر غالبا الا بوجود شرطين:
اولهما: وجود حالة تشغيل كامل للاقتصاد الوطني كما يحدث احيانا في بلاد المتقدمة حيث يعجز الجهاز الانتاجي عن ملاحقة الزيادة في طلب الكلي على السلع والخدمات
ثانيهما:تمكن حالة التخلف من الاقتصاديات دول معينة كما هو الحال في الدول النامية مما يحول بينهما و بين وجود المرونة اللازمة التي تساعد الاجهزة الانتاجية على ملاحقة زيادة طلب على السلع والخدمات الناتجة عن زيادةالقوة الشرائية لدى جمهور المستهلكين ويرى الكتاب تقليديون ان الدولة يجب ان لا تلجا الى اصدار النقدي جديد مهما كانت ظروفها
اما المعاصرون فيرون انه في دول المتقدمة يجب ان يتوقف عند التشغيل الكامل للجهاز الانتاجي والا تمخض عن دللك ارتفاع حاد في الاسعار اما الدول النامية فينصح الكتاب بعدم استعمال هده الطريقة بتاتا لانها تتمخض عليها اثار سلبية تضضر بالمسيرة تنموية خاصة عن طريق زيادة تكلفة مشروعات تنموية واضرار بميزان المدفوعات وتحميل طبقات فقيرة للمجتمع اعباء متزايدة لا تتوافق مع مستويات مداخيلهم المحدودة