منهجية التعليق على قرار قضائي في القانون الاداري لطلبة الحقوق

منهجية التعليق على قرار قضائي في المواد الادارية

تعد مجموعة الاحكام القضائية في مجال القانون الاداري احد الادوات الهامة التي يتعين الاسترساد بها عند ممارسة التمارين التطبيقية ولعل اهم هذه التمارين على الاطلاق في مجال القانون هي دراسة او التعليق على الاحكام لهذا كانت احكام القضاء هي المصدر او المرجع الاساسي الذي ينبغي الرجوع اليه في هذا العمل ولانجاز هذا التمرين نقترح على الطالب اتباع نموذجية يمكنه الاهتداء بها و السير على ضوئها كمرشد له و يكون ذلك عبر الخطوات التالية:
1)- التحليل: ومرحلة التحليل هذه تنقسم الى 4 مراحل وهي:
ا)-حصر وعرض الوقائع.
ب) -تحديد الاجراءات القضائية و القانونية.
ج)-تحديد المشكل او المشاكل القانونية.
د)-تقييم الحلول القانونية المقترخة: نجاعة هذه الحلول و فاعليتها.
2)-التحرير او الكتابة
ا)-حصر الوقائع: تتعرض القرارات القضائية عادة الى عرض الوقائع او الظروف المادية التي ينجم عنها النزاع بطريقة مرتبة فتكون في بعض الحالات غير واضحة لذلك يتعين الاحاطة بها و حصرها بطريقة تؤدي الى فهم النزاع الطروح فهما كاملا ومدققا وحتى يتوصل الى هذا الهدف يتعين عليه قراءة القرار القضائي بتمهل و تمعن كبيرين كم من مرة بل و مرات تجعله يتفطن لكل كبيرة و صغيرة بل الى خفايا النزاع وبعد هذا تستخرج الوقائع التي تكون مبعثرة في الحكم كما سبق القول ويكون على المعلق السعي الى ترتيبها بطريقة منطقية تاخذ في الاعتبار تسلسل الاحداث من الناحية الزمنية و المكانية بحيث تؤدي في الاخير الى عرض كل الوقائع في نسق تام و بشكل واضح ودقيق ومختصر. كما ينبغي ان تنصب او ينصب اهتمام المعلق في حصره للوقائع على تلك التي تكون لها علاق مباشرة بالموضوع الذي يريد طرقه و لاشك ان في ممارسة هذه العملية ان يستعمل المعلق في عرضه للوقائع قدرته الشخصية و اسلوبه الخاص و ان النتيجة المقصودة من عرض الوقائع هو التوصل الى فهم النزاع و البرهنة على فهمه.
ب)- تحديد الاجراءات القضائية و القانونية: تتعرض الاحكام الى رسم الاجراءات القضائية التي تمر بها الدعوى القضائية الى ان يصدر فيها الحكم او القرار القضائي المؤخوذ بالدراسة او التعليق فينبغي عرض كل المراحل القضائية اي درجات التقاضي و الاحكام المختلفة التي صدرت فيها مع الاشارة الى خصوصيات كل مرحلة عند وجودها كاعتبار الاجراءات المتبعة في الدعوى هي اجراءات عادية ام انها اجراءات خاصة ام انها اجراءات جديدة ظهرت لاول مرة كما ينبغي تحديد ما اذا كان الحكم المطروق بالدراسة حكما ابتدائيا ام استئنافيا ام نقضا .
ج)-تحديد المشكل القانوني: وهي المرحلة الاكثر اهمية اذ المطلوب من الطالب الوصول الى فهم المشاكل القانونية التي يثيرها الحكم محل الدراسة .
د)-تقييم الحلول المقترحة في الحكم محل الدراسة: نجاعتها و فاعليتها في هذه المرحلة يتعين على المعلق ان يلتفت بنظرة تقييمية نقدية ايجابية او سلبية الى الحل الذي جاء به الحكم للنزاع المعروض في القضية و ينبغي ان يستند المعلق في عملية التقييم هذه على احكام القضاء الصادرة في قضايا مماثلة للنزاع المطروح فيحدد الحلول المقترحة في الحكم من احكام القضاء الدارج .
2-مرحلة التحرير او الكتابة: في هذه المرحلة يتعين على المعلق ان يبرهن عن فهمه للمشاكل القانونية المثارة في الحكم من خلال عمل تحليلي دقيق للقانون و الفكر القانوني و الابتعاد عن العرض الجاف للدروس النظرية لانه اي المعلق يستوجب عليه تبيان امكانياته الشخصية في الفهم الصحيح للقانون والفكر القانوني.