خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم
القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في
القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد
القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن
ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها
القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون
مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية
للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد
العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات
طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة
وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة
القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا
يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل
منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق
العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر
بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة
باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية
وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية ,
وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون
الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في
أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون
الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية
التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون
الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته
.
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري
خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم
جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة
العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل
قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء ,
وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد
كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها
القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى
أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه
القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال
كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على
المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات
القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع
العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها
الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه
وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية
القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا
أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه
. ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر
المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة
بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة
قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة
لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع
وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت
فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون
المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه
الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره
وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة
وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء
الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في
المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري
في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض
موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات
خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو
القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .