1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية:التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادةحجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عنطريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذييتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التييمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاجسلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاجسلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارةالخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية معبلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالمالخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءاتو الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية معالعالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنيةمعينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة:يدعو هذاالمبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز فيالمعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكنإيجاز بعضها في النقاط التالية:
الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
الحد من الاحتكار
إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخلالدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفةعلى التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاطالتالية:
حماية الصناعات المحلية الناشئة.
حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات:هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلفالمعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغيرالمقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ممايجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهمادائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري:يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري):ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج(معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملاتمدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات):ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل):و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قدتكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلىذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال:ويتضمن العناصر التالية:
تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
الاستثمارات المباشرة.
المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية:ويتضمن:
ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
حقوق السحب الخاصة.
احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعاتدائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعنيبالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصرالميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكنالتمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن:معناها أن حقوق الدولة على العالمالخارجي مساوية لالتزاماتهاتجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءةالأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض:وهي تعني أن حقوق الدولة علىالعالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز:أي أن حقوق الدولة على العالمالخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر والأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مماتسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة:هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجاريةالدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامةللتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
1- تحرير التجارة الدولية:تعمل على ضمان انسيابالتجارة بأكبر قدرمن الحرية و معاونة الدول النامية فيالمواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول:ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعةالسياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية:في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).