تعريف صندوق المقاصة

تعرضت الدول العربية للكثير من الصدمات الإقتصادية والمالية التي أدت إلى إنخفاض الدعم عن السلع الأساسية، والإرتفاع الملحوظ في ثمن تلك السلع، وعملت الإنفجارات الإرهابية التي حدثت في العديد من الدول العربية، على إنهاء السياحة في بعض الدول، وتقليلها في دول أخرى.
المقاصة هي خصم جزء من الدين بعد بيع شيىء ثمين للدائن وإرجاع الزائد من الثمن للمدين، مثال على ذلك للتوضيح: إذا باع أحمد لحسام سيارة بخمسين ألف، وكان البائع مديناً بخمسة وعشرين ألف للمشتري في هذه الحالة يخصم المبلغ من سعر السيارة، وهي جائزة في الإسلام، وعرفها إبن الجزيء وهو من فقهاء المالكية بأنها: "إقتطاع دين من دين".
وهناك ثلاثة أنواع من المقاصة في القانون الوضعي، وهي:
المقاصة القانونية (الجبرية).
المقاصة الإختيارية.
المقاصة القضائية.
وإستخدمت في بعض الدول العربية للعمل على السيطرة على الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية والخدماتية، حيث أن الفكرة إقتبست من الدول الأوروبية التي إستخدمتها لمواجهة النتائج السلبية للحرب العالمية الثانية من الناحية الإقتصادية.
والمقاصة اليوم أصبحت تطلق على المؤسسات التي تتبنى الدعم الإجتماعي وتساعد على الإستقلالية المالية، ولها وظيفة أساسية هي دعم توفير المواد الأساسية للحياة مثل: النفط، الغاز، السكر.
لا شك أن صندوق المقاصة عند تطبيقه وجد أنه يلعب دور حيوي وفعال لإقتصاد الدولة المستخدمة له، ويساعد في عملية إستقرار السلع، والمقدرة على شراء المستهلكين للسلع الأساسية، ومما لا شك فيه أن الصندوق عند تأسيسه سيكون له العديد من الأهداف وهي:
تنظيم الزيادة في المواد الأساسية المستهلكة.
تأمين فرع المقاولات من التقلب المفاجىء في أسعار المواد الخام والأساسية.
حماية المستهلكين من خلال تثبيت الأسعار والتحكم فيها من الإرتفاع والإنخفاض المفاجىء.
ومن المتعارف أن المقاصة كنظام يمكن تطبيقها من خلال حساب حجم الدّعم الداخل للدولة، وهو يعتمد على عاملين هما:-
1_ حجم الإنتاج: من خلال مراعات كمية المخزونات التي بمحتوى مصانع التحويل.
2_ يكون حسب سعر التكلفة: فاالنظام يتجه نحو الإرتفاع كلما ارتفعت التكلفة لأي سبب من الأسباب.
ومن المهم تحديد مصادر الدعم وتمويل الموارد للصندوق، حيث أنه يحتاج على الأغلب إلى مصدرين وهما: 1_ الميزانية: وهي ميزانية السيولة المتوفرة للدولة.
2_ المعادلات الجمركية: وهي حقوق مضافة إلى الجمارك لتضمن الحماية للإنتاج الداخلي بالنسبة للأسعار الداخلية.
والحسابات التي يمكن للصندوق توجيه أسعاره لها هي حسابين:
الحساب الخاص بوزارة الزراعة.
الحساب الخاص بوزارة المالية.
والمعادلات ترتفع بإرتفاع الأسعار العالمية والعملات المنخفضة، ولها العديد من الإجرائات المتبعة للتنظيم القانوني، والتي تعتمد على المؤسسة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، والتي توضع تحت عناية من رئيس الوزراء، ودائماً ما يتوجب على الصندوق تنفيذ السياسة الحكومية مثل التمويل وإنجاز أو جمع الإقتطاعات.