هل مصدر السلطة الفرد ام الجماعة؟

ل مصدر السلطة الفرد أم الجماعة ؟
1) مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟
2) محاولة حل المشكلة:
1- الموقف الأول: ” الحكم الفردي”.يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر “هوبز” من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة “حياة فوضى ” والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس” ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله”،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .
نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .
2- الموقف الثاني ” الحكم الجماعي الديمقراطي” يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من “ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة ” وبذلك فهي نعني سيادة الشعب” اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية ” المباشرة ” وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي ” حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر “حون جاك روسو” ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:”ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون”.إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية “وهي التمثيلية” وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية ” تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
3-التركيب:
من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات
4- الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات”اشتراكي أم راسما لي”.