العودة للتدريس مساء الثلاثاء في الموسم الدراسي المقبل

الإجراء يهدف إلى سد العجز في التأطير البيداغوجي ونقص حجرات التدريس ببعض المؤسسات
رخصت وزارة التربية الوطنية، لكافة مديري المؤسسات التربوية، خاصة المتوسطات والثانويات، باستعمال مساءكل ثلاثاء لتدريس التلاميذ في حال شهدت نقصا في عدد الأساتذة أو اكتضاضا في عدد التلاميذ لديها، حيثشرع مديرو المؤسسات التربوية باستخدام هذه المواقيت في التوزيع الزمني الخاص بالأساتذة والتلاميذ تحسباللدخول المدرسي المقبل .
وكشفت مصادر مطّلعة من وزارة التربية لـ«النهار»، أنها قد رخّصت لمديري المؤسسات التربوية باستعمال أمسيةالثلاثاء في التدريس، خاصة بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي، وذلك لسد العجز في عدد الأساتذة أو قاعاتالتدريس. وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية قد أعلمت كافة مديري المؤسسات التربوية المعنية بإمكانيةاستعمالهم لأمسية الثلاثاء التي تعتبر راحة، حيث شرع هؤلاء في استخدام التوقيت المذكور في التوزيع الزمنيالخاص بالأساتذة والتلاميذ، وذلك لسد العجز في عدد الأساتذة وقاعات التدرسي، وهو الأمر الذي تسبب فيمشاكل مع المؤطرين البيداغوجيين الذين أوكلت لهم مهام التدريس في مواقيت الراحة أمسية الثلاثاء. وأكدتمصادر «النهار» أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية يهدف إلى تدريس التلاميذ من دون الوقوع في أي تأخير منأجل الوصول إلى 34 أسبوعا تدريسا خلال الموسم الدراسي المقبل، وهو ما أمرت به وزيرة التربية الوطنية نوريةبن غبريت. كما أشارت ذات المصادر إلى أن هذا الإجراء تسبب في موجة من المشاكل بين مديري المؤسسات التربويةوالأساتذة، بعدما تم إجبارهم على التدريس خلال أمسيات الثلاثاء، التي تعتبر فترة راحة بالنسبة لهم، وهوالأمر الذي جعل الأساتذة يحتجون على القرار لدى مديري المؤسسات التعليمية التي أقرّت الإجراء وشرعوا فيالعمل به بداية من، أول أمس، لدى توزيعهم للتوقيت الزمني الأسبوعي الخاص بالتدريس هذا الموسم.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد طالبت كافة مديري التربية على المستوى الوطني بضرورة تسخير كافة الإمكانياتمن أجل دعم فترة تدريس لتعادل 34 أسبوعا خلال السنة الدراسية المقبلة، قصد الوصول إلى المعدل العالميللتدريس عوضا عن 26 أسبوعا مثلما كان معمولا به من قبل، وهي الفترة التي اعتبرتها الوزارة على أنها غيركافية للتلاميذ لاستيعاب الدروس والمقررات الدراسية، خاصة في ظل الشروع في تطبيق برامج الجيل الثاني خلالالسنة الدراسية المقبلة.